به نقل از «ایران اکونومیست»

کتاب «زبان فقه و حقوق» به چاپ دوم رسید

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۷۴۲۳

چاپ دوم کتاب «زبان فقه و حقوق» اثر حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی در ۲۰۴ صفحه منتشر شد.

به گزارش ایران اکونومیست، چاپ دوم کتاب «زبان فقه و حقوق» اثر حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۲۰۴ صفحه منتشر شد.

فقه و حقوق اگر چه دانشی هنجاری و مربوط به هدایت و تنظیم رفتارها و مناسبات انسانی است، مانند هر قلمروی دانشی دیگر، موضوع تأملات فلسفی نیز قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرسش های برآمده از این قسم تأملات فلسفی، با اسلوب و روش منابع معرفتی مرسوم در پاسخ­گویی به مسائل فقهی و حقوقی میسر نیست و فلسفیدن و به کار گیری روش های تحلیلی و تقلی خاص خود را طلب می کند. به همین سبب در کنار دانش فقه و حقوق، نیازمند شکل گیری و فربهی و شکوفایی دانش فلسفه حقوق و فلسفه نیز هستیم.

یکی از محورهای مهم در مباحث فلسفه فقه و حقوق، تأملات فلسفی درباره زبان فقه و حقوق است. کتاب حاضر در خصوص این محور متمرکز شده است؛ از این رو اثری در زمینه فلسفه فقه و حقوق است که به زبان فقه و حقوق می پردازد.

 

ساختار اثر

این اثر در پنج فصل سامان یافته است. در فصل نخست به چیستی متن فقهی و چالش های زبانی و غیر زبانی معطوف به متن فقهی پرداخته می شود و نشان می دهد که تأملات انتقادی و چالش های نوپدید عرصه فقه اسلامی از چه خاستگاه و راهبردهایی بر می خیزد و کدامینِ آنها وجه زبانی دارد.

فصل دوم مشتمل بر دو بحث مهم است: اول آنکه متن حقوقی به طور عام و فارغ از این که به چه نظام حقوقی تعلق داشته باشد آیا نظیر سایر متن های ادبی تاریخی و فلسفی است یا آنکه ماهیتی متفاوت دارد و باید آن را به عنوان یک گفتمان اجتماعی و برساخته در خدمت اهداف و مقاصد گفتمان اجتماعی و ایدئولوژیک خاص تصور کرد؟ قسمت دوم فصل دوم به مقوله تاریخ مندی متن فقهی و حقوقی به مثابه چالشی زبانی می پردازد و پس از شرح مختصر چهار تقریر از تاریخ مندی، به پاسخ استدلال هایی می پردازد که محدودیت های زبانی را دستمایه استدلال بر تاریخ مندی و فراعصری نبودن احکام فقهی قرار داده اند.

فصل سوم به این مسئله می پردازد که آیا می توان متن حقوقی و قانون را به مثابه یک فصل گفتاری تلقی کرد. نظریه افعال گفتاری در فلسفه زبان و کاربردشناسی پی آمدهای مهمی در زمینه تفسیر متن دارد و قصد و نیت گوینده و ماتن و زمینه حاکم بر گفتار را در تعیین معنای مراد و مقصود متکلم و فاعل فعل گفتاری، تعیین کننده و اکتفا به تفسیر لفظی اظهارات زبانی را ناکافی و گمراه کننده می داند. بررسی ادله موافقان و مخالفان افعال گفتاری بودن قوانین وجهه همت این فصل است و ثمره عملی این بحث در تفسیر قوانین عادی و قانون اساسی ظاهر می شود.

فصل چهارم از «زبان و حقوق» بحث می کند؛ برخلاف چهار فصل دیگر کتاب که از «زبان فقه و حقوق» بحث می کند. در این فصل، متن و زبان فقه و حقوق موضوع تأملات نیست، بلکه پیوند و ربط مطالعات فلسفی زبان با حقوق محل توجه است. پرسش محوری آن است که آیا عرصه حقوق به کلی بی نیاز و بی ارتباط با نظریه ها و رهاوردهای فیلسوفان زبانی است یا آنکه نظریه های شکل گرفته در فلسفه زبان و سمانتیک و کاربردشناسی می تواند در حوزه حقوق پژواک داشته و توجه و اهتمام به آنها ثمرات عینی و عملی داشته باشد؟

فصل پایانی به دو پرسش مهم می پردازد. در قسمت اول از صدق پذیری گزاره های فقهی و حقوقی بحث می شود. پرسش آن است که آیا اشتمال فضای حقوق و فقه به ادراکات اعتباری و مضامین وضعی و قراردادی مجالی برای اظهارات زبانی معرفت بخش و صدق و کذب پذیر باقی می گذارد؟ بررسی کدامین شرایط و کدامین نظریه صدق می توان این صدق پذیری را تبیین کرد؟ قسمت دوم فصل پنجم، معطوف به امکان اقامه استدلال منطقی و تألیف قیاس استنتاجی در حوزه فقه و حقوق است. عالمان برجسته ای چون علامه طباطبائی و شهید مطهری منکر امکان اقامه استدلال منطقی در مورد قضایای مشتمل بر ادراکات اعتباری هستند. نگارنده ضمن پاسخ به استدلال ها از امکان اقامه استدلال منطقی و استنتاج عقلی در عرصه فقه و حقوق دفع می کند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مؤسسه بوستان کتاب

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مؤسسه بوستان کتاب زبان فقه و حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۷۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری میز مشاوره حقوقی هفته سوم اردیبهشت از سوی پارک فناوری پردیس

میز مشاوره حقوقی هفته سوم اردیبهشت ماه جاری، فردا از سوی اداره کل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، مشاوره این دوره از میز مشاوره حقوقی بر عهده دکتر طالبی، دانش‌آموخته رشته حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی و مشاور حقوقی و مدیر امور قراردادهای بیش از ۱۰ شرکت و هولدینگ است.

شرکت‌های اراضی و استیجاری، مراکز رشد، کوآپ و استارتاپ‌های مستقر در کارخانه‌های نوآوری آزادی و های وی از مخاطبین این دوره محسوب می‌شوند.

این نوبت میز مشاوره حقوقی پارک فناوری پردیس روز ۱۶ اردیبهشت ماه جاری در دفتر مجتمع حل اختلاف ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان (طبقه فوقانی مجتمع خدمات رفاهی) برگزار می‌شود.

به نقل از پارک فناوری پردیس، علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۷۶۲۵۰۰۳۳ تماس بگیرند.

انتهای پیام